يحظر على المرشحين تقديم الهدايا والمساعدات النقدية أو العينية
أكد قضاة اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة الانتخابات، أن القانون حظر تقديم كافة أشكال الهدايا والمساعدات النقدية أو العينية في إطار ممارسة الدعاية الانتخابية، مطالبين كل من يدعي امتلاكه وقائع وأدلة تشير إلى وجود «رشاوى انتخابية» تقديمها إلى اللجنة العليا.
وشدد قضاة اللجنة العليا بأن «الرشاوى الانتخابية» تعد جريمة يعاقب عليها القانون، مؤكدين أنه متى ما تبين ارتكاب أي شخص لتلك الجريمة فإنها ستحيل الأمر إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشار القضاة إلى ما نصت عليه المادة (25) من المرسوم بقانون بشأن مجلسي الشورى والنواب، حيث جاء فيها بانه «يحظر على أي مرشح أن يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو اعتباري سواء كان بصورة مباشرة أو بواسطة الغير كما يحظر على أي شخص أن يطلب مثل تلك الهدايا أو التبرعات أو المساعدات أو الوعد بها من أي مرشح».
وبين القضاة أن القانون وطبقاً للمادة (31) منه قد نص على عقوبة «الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام» هذه المادة، وذلك «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر».
وجددوا التأكيد على وجوب التزام المترشحين بضوابط الدعاية الانتخابية طبقاً لأحكام القانون والاشتراطات التي حددها القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 77 لسنة 2006.
الى ذلك، تباينت الاتهامات بين المرشحين والناخبين، ففي بعض الدوائر، اكد الناخبون ان مندوبين عن المرشحين يقومون بمحاولات «رشوتهم بطريقة مختلفة».
وقال أحد الناخبين في محافظة الشمالية، انه في الساعة الخامسة عصرا، طرقت الباب امرأة، وقالت انها مندوبة (......) المرشح النيابي، وبعد ان سمح لها بالدخول، سلمته ورقة وقلما، وطلبت منه كتابة ما يحتاجه من أجهزة الكترونية أو غذائية وسوف يتم العمل على سد ما يحتاجه شريطة ان يمنح صوته وأصوات اسرته الى مرشحها النيابي.
وأكد الناخب انه سجل ما يحتاجه في الورقة، وقال: كتبت حبرا على ورق، واتمنى ان يسد هذا المرشح حاجتي، ومع ذلك فأنا لن امنحه صوتي، وسأقول له خلاف ذلك.
أما محافظة المحرق، فقد أكدت مصادر ان هناك من المرشحين من قام بتركيب «مكيفات» الى بعض الناخبين، وان من بين الطرائف ان أحد الناخبين يسكن في شقة وطلب من المرشح ان يجلب له ثلاجة، وقام المرشح بشراء الثلاجة وأمر عمالا اسيويين بحمل الثلاجة الى شقة الناخب، ولسوء حظه، فإن باب الشقة الرئيسي أصغر من حجم الثلاجة، فطلب المرشح من العمال حمل الثلاجة الى منزل والدته بدلا من شقته.
اما بعض المرشحين فكان الله في عونهم، فقد أغلق أحدهم تلفونه من كثرة الاتصالات، فيما أسر الاخر الى مدير حملته الانتخابية انو لو كان في رصيده 100 ألف دينار لنفدت قبل ان يأتي موعد الانتخابات بسبب كثرة الطلبات التي يرفعها الناخبون الى المرشحين.
كما قام أحد المرشحين بالتبرع بشراء «مكيفات» لأحد المآتم، وآخر قدم هدية باسمه ترفع في مناسبة دينية مقبلة.
المصدر
http://www.alayam.com/Articles.aspx?aid=43189
أكد قضاة اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة الانتخابات، أن القانون حظر تقديم كافة أشكال الهدايا والمساعدات النقدية أو العينية في إطار ممارسة الدعاية الانتخابية، مطالبين كل من يدعي امتلاكه وقائع وأدلة تشير إلى وجود «رشاوى انتخابية» تقديمها إلى اللجنة العليا.
وشدد قضاة اللجنة العليا بأن «الرشاوى الانتخابية» تعد جريمة يعاقب عليها القانون، مؤكدين أنه متى ما تبين ارتكاب أي شخص لتلك الجريمة فإنها ستحيل الأمر إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشار القضاة إلى ما نصت عليه المادة (25) من المرسوم بقانون بشأن مجلسي الشورى والنواب، حيث جاء فيها بانه «يحظر على أي مرشح أن يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو اعتباري سواء كان بصورة مباشرة أو بواسطة الغير كما يحظر على أي شخص أن يطلب مثل تلك الهدايا أو التبرعات أو المساعدات أو الوعد بها من أي مرشح».
وبين القضاة أن القانون وطبقاً للمادة (31) منه قد نص على عقوبة «الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام» هذه المادة، وذلك «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر».
وجددوا التأكيد على وجوب التزام المترشحين بضوابط الدعاية الانتخابية طبقاً لأحكام القانون والاشتراطات التي حددها القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 77 لسنة 2006.
الى ذلك، تباينت الاتهامات بين المرشحين والناخبين، ففي بعض الدوائر، اكد الناخبون ان مندوبين عن المرشحين يقومون بمحاولات «رشوتهم بطريقة مختلفة».
وقال أحد الناخبين في محافظة الشمالية، انه في الساعة الخامسة عصرا، طرقت الباب امرأة، وقالت انها مندوبة (......) المرشح النيابي، وبعد ان سمح لها بالدخول، سلمته ورقة وقلما، وطلبت منه كتابة ما يحتاجه من أجهزة الكترونية أو غذائية وسوف يتم العمل على سد ما يحتاجه شريطة ان يمنح صوته وأصوات اسرته الى مرشحها النيابي.
وأكد الناخب انه سجل ما يحتاجه في الورقة، وقال: كتبت حبرا على ورق، واتمنى ان يسد هذا المرشح حاجتي، ومع ذلك فأنا لن امنحه صوتي، وسأقول له خلاف ذلك.
أما محافظة المحرق، فقد أكدت مصادر ان هناك من المرشحين من قام بتركيب «مكيفات» الى بعض الناخبين، وان من بين الطرائف ان أحد الناخبين يسكن في شقة وطلب من المرشح ان يجلب له ثلاجة، وقام المرشح بشراء الثلاجة وأمر عمالا اسيويين بحمل الثلاجة الى شقة الناخب، ولسوء حظه، فإن باب الشقة الرئيسي أصغر من حجم الثلاجة، فطلب المرشح من العمال حمل الثلاجة الى منزل والدته بدلا من شقته.
اما بعض المرشحين فكان الله في عونهم، فقد أغلق أحدهم تلفونه من كثرة الاتصالات، فيما أسر الاخر الى مدير حملته الانتخابية انو لو كان في رصيده 100 ألف دينار لنفدت قبل ان يأتي موعد الانتخابات بسبب كثرة الطلبات التي يرفعها الناخبون الى المرشحين.
كما قام أحد المرشحين بالتبرع بشراء «مكيفات» لأحد المآتم، وآخر قدم هدية باسمه ترفع في مناسبة دينية مقبلة.
المصدر
http://www.alayam.com/Articles.aspx?aid=43189
