قال المحامي العام الأول عبد الرحمن السيد إن النيابة العامة "أمرت بإحالة المتهمين في قضية الجماعة الإرهابية محبوسين إلى المحاكمة الجنائية، باتهامات تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع سلطات الدولة من ممارسة أعمالها والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة وأمن المملكة للخطر، كان الإرهاب من وسائلها في تحقيق أغراضها، والانضمام إلى تلك الجماعة وتمويلها مع العلم بممارستها نشاطاً إرهابياً".
وأضاف في بيان اليوم أن الاتهامات تتضمن أيضا "التحريض على كراهية نظام الحكم والازدراء به، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة من شأنها اضطراب الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وحيازة منشورات ومحررات تتضمن ذلك، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للدولة من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس من شأنه اضطراب السلم العام، فضلاً عن التجمهر والشغب وإشعال الحرائق"، مشيراً إلى أن العقوبات المقررة قانوناً لتلك الجرائم تصل إلى السجن المؤبد.
وأضاف المحامي العام الأول أنه تم تحديد موعد نظر الدعوى أمام المحكمة الكبرى الجنائية في 28 أكتوبر الجاري.
