كتب- بو فايز :
قال وكيل وزارة الصحة الدكتور عبدالحي العوضي إن الطب البديل والتكميلي يعتبر ظاهرة مجتمعية ذات آثار وأبعاد صحية واجتماعية واقتصادية تتمثل من خلال زيادة إقبال العامة على هذا الطب ومنتجاته وحرية أوضاع هذه السوق المتنامية باطراد في ظل نقص التنظيم، مما يحتم استجابة نظم الرعاية الصحية لتنظيم مختلف ممارسات و منتجات الطب التكميلي والبديل، لذا فإن مملكة البحرين تسعى حثيثاً لإقرار مشروع قانون الطب التقليدي والتكميلي والبديل وإيجاد النظام الداعم له للحد من الممارسات الخاطئة وغير القانونية وإحالتها إلى الجهات المختصة والعمل على إدماج بعض ممارسات الطب البديل والتكميلي المبنية على الأدلة والبراهين ضمن خدمات الرعاية الصحية بصورة تدريجية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الخليجية للطب البديل والتكميلي الذي نظمته وزارة الصحة صباح اليوم تحت رعاية وكيل وزارة الصحة الدكتور عبدالحي العوضي، والذي يستمر حتى اليوم "الاثنين"، وذلك في فندق اليت جراند.
وخلال كلمته، عبّر الدكتور عبدالحي العوضي عن أمله بان يكون العمل مثمر في اجتماع اللجنة الخليجية للطب التكميلي و البديل الثالث، وتقدم بالشكر إلى مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون والهيئة التنفيذية وعلى رأسها الدكتور توفيق بن أحمد خوجة مدير عام المكتب التنفيذي على تبني هذا الموضوع الهام موضوع الطب التكميلي و البديل، وعلى توجيهاتهم القيمة في هذا الصدد والتي تهدف إلى تنظيم وتطوير العمل في مجالات الطب التكميلي والبديل المتعددة. وتابع: "قد بدأت ولا زالت عملية إعداد القانون والنظام الداعم له تستند إلى توصيات: منظمة الصحة العالمية، المكتب التنفيذي لمجلس وزراء صحة دول الخليج وخطة العمل لمملكة البحرين والتي ترتكز جميعها على محاور رئيسية متمثلة في دمج الطب التقليدي والتكميلي في النظم الصحية الوطنية، تعزيز مأمونية ونجاعة وجودة هذا النوع من الطب بإيجاد المعايير التنظيمية والقوانين ومعايير ضبط الجودة وأسس الضوابط الأخلاقية والعلمية لهذا الطب وتطوير السياسة الوطنية الخاصة به، زيادة فرص الحصول على خدمات هذا الطب وحفظ معارفه وموارده وتيسير تكلفته بجعل خدمات الطب التقليدي والتكميلي والبديل متوفرة ورخيصة، تعزيز استخدام هذا الطب استخداماً رشيداً وزيادة الوعي به ووقف الإعلانات المضللة ، تحسين نوعية خدمات ومقدمي الطب التقليدي والتكميلي والبديل عن طريق بناء القدرات وتأهيل ممارسين متمكنين وإنشاء مراكز متخصصة للبحوث والممارسة على أسس علمية وعقد المؤتمرات العلمية المتخصصة".
وأكد العوضي أن مملكة البحرين تثمن ما قام به مجلس وزراء صحة دول الخليج من اعتماد مسودة مشروع قانون البحرين للطب التقليدي والتكميلي والبديل كقانون/نظام استرشادي خليجي والذي قامت اللجنة الخليجية للطب البديل في اجتماعها الأخير بإقراره ورفعه للمجلس بالإضافة إلى الإطار العام للخطة الإستراتيجية الخليجية للطب البديل والتكميلي (طويلة المدى)، وتصور عن مجلس خليجي للطب البديل والتكميلي، ومشروع ورقة عمل الدراسة البحثية عن " الوضع الراهن للطب البديل والتكميلي "، ورعاية المجلس ورعاية دولة الكويت الكريمة لمؤتمر "مستقبل الطب البديل والتكميلي"، وشكر المشاركون على جهودهم المتفانية وأثنى على نظرتهم الشمولية والمستقبلية لهذا التخصص الحيوي، معبراً عن أمله بأن تُثمر الجهود المتضافرة عن انجازات ذات جودة عالية في مجال ممارسة الطب البديل والتكميلي على مستوى المنطقة بأكملها.
من جانبها، قالت الوكيل المساعد للرعاية الأولية وعضو الهيئة التنفيذية الدكتورة مريم الجلاهمة، إن مملكة البحرين تتشرف باحتضان الاجتماع الثاني الرسمي للجنة الخليجية للطب البديل والتكميلي، لافتةً إلى أن فكرة تشكيل اللجنة بدأت في العام 2008م من خلال تشكيل فريق عمل لدراسة ممارسة الطب البديل في دول مجلس التعاون، حيث خرج الفريق بتوصية للهيئة التنفيذية لمجلس وزراء دول مجلس التعاون بأهمية تشكيل لجنة خليجية للطب البديل والتكميلي، وذلك بهدف مناقشة الطب البديل وممارساته في دول مجلس التعاون، وأهمية تنظيم المهنة لضمان حماية الأفراد والمجتمع من الممارسات الخاطئة.
وأفادت الدكتورة الجلاهمة بان هذا الاجتماع حافل ويشمل وضع خطة إستراتيجية خليجية للطب البديل والتكميلي ومناقشة مشروع قانون الطب البديل، وتحويل الإطار العام للخطة الخليجية الإستراتيجية للطب البديل والتكميلي والمعتمدة إلى خطة خليجية تنفيذية وفق مراحل زمنية محددة وقابلة للقياس والمتابعة، ومتابعة ما تم تنفيذه من مشروع قانون، نظام استرشادي لمزاولة مهنة الطب البديل في كل دولة من دول المجلس، والانتهاء من إعداد خطة عمل تنفيذية للدراسة البحثية عن الوضع الراهن للطب البديل والتكميلي وفق مراحل زمنية محددة وطبقاً للميزانية التقديرية وأسلوب العمل والوسائل التمويلية المعتمدة مع تشغيل فريق العمل البحثي، ووضع تصور شامل حول إنشاء جهاز دائم على مستوى دول مجلس التعاون للطب البديل والتكميلي ضمن الخطة الإستراتيجية التنفيذية طويلة المدى.
كما أوضحت منسق مملكة البحرين لمنظمة الصحة العالمية للطب التكميلي والبديل الدكتورة منى هجرس إن هناك الكثير من الصعوبات التي تحيط بعملية التنظيم منها اختلاف معايير التقييم والترخيص في جميع أنحاء العالم، حيث لا يوجد اتفاق على مستويات التدريب والكفاءة لممارسي الطب البديل، وقلة وجود المؤسسات التعليمية المعترف بها والتي توفر التدريب الملائم لمختلف تخصصات الطب البديل، وقلة وجود الجهات والجمعيات العلمية والمهنية المنظمة لمختلف ممارسات الطب البديل، وقلة القرائن السليمة التي تشير إلى مأمونية وسلامة وفعالية معظم ممارسات الطب البديل ونجاعته وجودته وذلك لصعوبة تطبيق معايير الطب المبني على البراهين على ممارسات وأبحاث الطب البديل، وصعوبة عمل إرشادات الممارسة الإكلينيكية، وذلك لأن الطب البديل يعتمد فردية العلاج، ونقص التواصل والتفاهم بين ممارسي الطب الحديث والطب البديل والذي يزيد الهوٍة بينهم مما يؤثر سلباً على الرعاية الصحية المقدمة للفرد والمجتمع، بالإضافة إلى الإشكالية الرقابية الكبيرة على ممارسات الطب البديل وفوضى جاءت من تراخي بعض الجهات الرقابية المسئولة عن مواجهة الأمر ، وفي ظل غياب تشريعي وقانوني وتنظيمي، وخطورة إعطاء تراخيص وموافقات لمزاولة الممارسات المختلفة للطب البديل بدون ضوابط مما ينجم عنها صعوبات ومشاكل في متابعتها والسيطرة عليها، كما هو موجود فعلاً في بعض دول المجلس، وضرورة الوضع في الاعتبار مدى وحجم القوى المقاومة لاستصدار التشريعات والقوانين المنظمة لهذه الممارسات، ومنها بعض القوى الأكاديمية والطبية التي تدافع عن الطب الحديث ولا تؤيد الطب البديل، وكذلك القوى الاقتصادية التي تروج للأنظمة والمنتجات والوسائل المتعددة من ممارسات الطب البديل بالإضافة إلى القوى الشعبية الراسخة في أعماق وأركان المجتمع، وتعدد المخاطر الجسيمة التي يتعرض لها المرضى وتؤثر سلباً على سلامتهم وعدم مأمونية بعض الممارسات المختلفة تحت مسمى الطب البديل أو الشعبي أو التكميلي، وما لوحظ من إساءة الاستخدام والاستغلال للمرضى وذويهم - كما أن الوسائل المختلفة للإعلام تلعب دوراً لا يستهان به في الترويج لذلك، مما أدى إلى وقوع مخاطر صحية واجتماعية واقتصادية تتطلب الوقوف بشدة للمحافظة على سلامة المرضى والحفاظ على حقوقهم الصحية والمادية والأخلاقية من قبل النظام الصحي.
