كتب - بو فايز :
أفصحت مصادر مطلعة بالقطاع السياحي والثقافي عن عزم هيئة شؤون الإعلام ووزارة الثقافة اتباع سياسة إحلال العمالة المحلية بدلاً عن الوافدة للمضي في تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية .2030
وقالت المصادر لـ''الوطن'': إنه تم حتى الآن إلغاء تجديد عقود لـ6 موظفين أجانب من ذوي الأجور العالية بين 1500 إلى 3500 دينار، مقدرين إجمالي أجور الـ6 مجتمعة بأكثر من 120 ألف دينار سنوياً.
وبحسب المصدر، فإن نسب العمالة الأجنبية في هيئة شؤون الإعلام ووزارة الثقافة إلى جانب قطاع السياحة كبيرة وتستحوذ على مناصب مهمة وتتمتع بمميزات وعلاوات كثيرة فضلاً عن أجورهم المرتفعة مقارنة برواتب البحرينيين.
وأكد المصدر أن تلك السياسة ستخلق فرصاً وظيفية للبحرينيين وفي مراكز عليا ومرموقة بعد تأهيلهم وتدريبهم وهو ما تسعى إليه الحكومة كما جاء في الرؤية الاقتصادية للمملكة.
وأضافت المصادر، ''تؤكد العديد من المؤشرات، أن السلطات في البحرين باتت مصممة أكثر من أي وقت مضى على معالجة الخلل في سوق العمل إذ إنه في الآونة الأخيرة، أخذت سياسة إحلال العمالة الوطنية محل الأجنبية (البحرنة) أبعاداً جديدة وشملت القطاع العام ولم تقتصر على القطاع الخاص''.
كما أن هذا التوجه يعتبر رؤية ثاقبة للمملكة ذات أبعاد اقتصادية كبيرة ومؤثرة تحاول الحكومة تبنيها في الإعلان عن خطة لإحلال العمالة المحلية محل الوافدة.
ويؤكد المصدر أنه بحسب رؤية البحرين 2030 تهدف الحكومة لنمو قطاع السياحة بنسبة 8٪ بحلول العام 2013 وتوفير 30 ألف فرصة عمل للبحرينيين.
وبحسب آخر الإحصاءات فإن العمالة الأجنبية تستحوذ على 77٪ من مجموع القوى العاملة في البحرين إذ شكلت مع نهاية الفصل الثاني من العام الجاري 458 ألفاً من أصل 597 ألفاً حجم القوى العاملة، في حين شكل المواطنون 23٪، أي 139 ألفاً من حجم القوى العاملة.
وبحسب الأرقام الرسمية التي نشرتها هيئة تنظيم سوق العمل، فإن العمالة الوافدة شكلت ما نسبته 77٪ و75٪ و74٪ و71٪ من مجموع القوى العاملة في البحرين مع نهاية الفصل الثاني للأعوام 2009 و2008 و2007 و2006 على التوالي.
وتؤكد هذه الأرقام أن الأهمية النسبية للعمالة الوافدة من مجموع القوى العاملة في تصاعد وليست في تراجع، الأمر الذي يؤكد أهمية إحلال العمالة المحلية محل الأجنبية.
وبدأت نسبة البحرنة بالتعافي التدريجي منذ مطلع العام الجاري ,2010 وذلك بعد أن بلغت مع نهاية النصف الأول من العام الحالي 34,23٪، وبعد عام ونصف العام من التراجعات، حتى بلغت مع نهاية العام الماضي 6,22٪ حيث سجل العام الماضي أدنى المستويات التي شهدتها البحرين بواقع 6,22٪.
وترى وزارة العمل أن السبب الرئيس وراء تحسن نسبة البحرنة يعود لتمكن الوزارة خلال العام الماضي من إيجاد الوظائف المناسبة لـ21454 باحثاً عن عمل، وذلك من خلال تكثيف أنشطة التدريب والتوظيف، إذ شمل الرقم المذكور إما داخلين جدد لسوق العمل أو باحثين عن تحسين وظائفهم ضمن السوق
